به گزارش «کالاخبر»، ماجرای تضمین خرید محصولات کشاورزی برای سامان دادن امور کشاورزان به سال ۱۳۶۸ برمی گردد که قانون آن به منظور مواردی چون حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان به تصویب رسید. اما در سال های گذشته، برخی مشکلات طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله هزینه بالای آن برای دولت، باعث شد تا در تیرماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس به تصویب رسید که ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کالا تاکید دارد. براین اساس با فراهم شدن مقدمات اجرای این قانون، در ابتدا سیاست قیمت تضمینی دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا به صورت آزمایشی جایگزین خرید تضمینی شد؛ موفقیت اجرای این سیاست جدید و رفع بخشی از مشکلات طرح خرید تضمینی باعث شد تا با تصمیم هیئت وزیران از سال ۹۵ شاهد معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم.

پرداخت سریع مطالبات کشاورزان

در این زمینه اکبر میرزاپور، سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران به خبرنگار ایرنا گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا به سال ۹۴ باز می گردد که این طرح با محوریت دو استان به صورت پایلوت عملیاتی شد. سیاست قیمت تضمینی در استان کرمانشاه با محصول جو و در استان خوزستان با محصول ذرت دانه ای آغاز به کار کرد و با توجه به اینکه این طرح در همان حالت پایلوت، مزیت های قابل توجهی داشت و توانست رضایت کشاورزان را جلب کند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد تا در سال ۹۵ نیز این طرح در کل کشور عملیاتی شود؛ به این ترتیب از آن زمان تا کنون این طرح هر ساله در کشور اجرایی می شود.

میرزاپور در خصوص مزایای سیاست قیمت تضمینی برای کشاورزان گفت: مزیت اجرای سیاست قیمت تضمینی را می توان از چند منظر مورد توجه قرار داد؛ اولین مزیت این طرح خود کشاورزان هستند زیرا این طرح جایگزین سیاست خرید تضمینی شد که در آن کشاورزان محصول خود را به دولت می فروختند ولی با توجه به اینکه دولت در برخی مواقع با مشکل بودجه ای مواجه بود، بعضا پرداخت مطالبات کشاورزان با تاخیر همراه می شد واین طرح نارضایتی آنها را به همراه داشت.

وی افزود: بنابراین این مشکل در سیاست قیمت تضمینی به طور کامل برطرف شد به طوری که با اجرای این سیاست، محصول کشاورزان طی زمان کوتاهی در بورس کالا در بورس به فروش می رسد و کشاورزان سریعتر از سیاست خرید تضمینی به پول خود می رسند. به این ترتیب یکی از مزیت های مهم این طرح رسیدن کشاورزان در سریع ترین زمان به پولشان است.

سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران اظهار داشت: موضوع دیگری که برای کشاورزان مطرح است بحث کیفی سازی است به این معنی که چون در این سیاست خریدار دولت نیست و خرید و فروش در بازار سرمایه انجام می شود، طبیعتا استانداردی که در سیاست خرید تضمینی وجود دارد در مقایسه با سیاست قیمت تضمینی متفاوت است. زیرا زمانی که محصولی وارد بورس می شود با کیفیت تر شده و کشاورزان به مرور زمان یاد می گیرند که اگر می خواهند از سیاست حمایتی دولت برخوردار شوند باید محصول با کیفیت تری تولید کنند.

او افزود: بنابراین می توان گفت که پرداخت به موقع مطالبات و کیفی شدن محصول از مهم ترین مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا بوده است.

وی ادامه داد: از مزایای دیگر این طرح برای کشاورزان فراهم کردن امکان دسترسی کامل برای تمامی کشاورزان در اجرای طرح است به طوری که در استان هایی که معاملات از طریق گواهی سپرده کالایی انجام می شود محصول به انبار سپرده می شود و در سایر استان ها، مباشر اجرای طرح، محصول را از کشاورزان تحویل می گیرد؛ بنابراین کشاورزان به راحتی می توانند محصول خود را تحویل دهند که اگر محصول دارای استانداردهای لازم باشد، در بورس عرضه شده و کشاورز در سریع ترین زمان به پول خود می رسد.

به گفته میرزاپور، مزایای ذکر شده در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی در شرایطی است که در گذشته شبکه واسطه گری و دلال ها در بازار فعال شده و محصول کشاورزان را با قیمت پایین خریداری می کردند که به مرور با تقویت طرح قیمت تضمینی و اجرای آن برای سایر محصولات شاهد ساماندهی بازار و حمایت بیشتر از کشاورزان خواهیم بود.

کاهش بار مالی دولت

سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در پاسخ به این پرسش که اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولت دارای چه مزایایی است؟ گفت: مهم ترین مزیت اجرای سیاست قیمت تضمینی برای دولت این است که باعث صرفه جویی مالی می شود و هزینه های دولت را به شدت کاهش می دهد.

وی گفت: تصور کنید دولت قصد داشت با قیمت هزار تومان به ازای هرکیلو از یک میلیون تن ذرت حمایت کند، ابتدا باید کل این مبلغ را پرداخت کرده و محصول را از کشاورز خریداری می کرد؛ ضمن اینکه باید هزینه های نگهداری، مباشرت، افت کیفی و ریزش و خرد شدگی را نیز پرداخت می کرد که در نهایت بتواند از کشاورز حمایت کند در حالی که اکنون کشاورزان محصول خود را در بورس کالا می فروشند و دولت تنها مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله شده در بورس را پرداخت می کند؛ یعنی بخش زیادی از هزینه های دولت صرفه جویی می شود.

او تصریح کرد: از سوی دیگر بحث کیفی سازی تولیدات برای دولت هم دارای مزیت است زیرا دولت که می خواهد استانداردها و سطح کیفی بخش کشاورزی ارتقا یابد، می تواند از طریق این بستر به هدف خود برسد. موضوع بعدی این است که مکانیزم های اجرایی که دولت برای سیاست خرید تضمینی پیش بینی می کرد و بخش زیادی از منابعی که صرف این اقدام می کرد، آزاد می شود.

میرزاپور در خصوص اقدامات بورس کالا برای اجرای سیاست قیمت تضمینی نیز گفت: سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران با دو رویکرد اجرایی می شود، رویکرد اول به صورت گواهی سپرده کالایی و رویکرد دوم عرضه فیزیکی. در گواهی سپرده کالایی انبارهایی لازم است که این انبارها از درون بخش کشاورزی شناسایی و پذیرش می شوند لذا همکاری هایی با مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های آن در خصوص شناسایی، پذیرش و تضمین انبارها صورت گرفت که در این خصوص با نهادهایی همچون شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی و بخش خصوصی نیز همکاری کردیم تا توانستیم انبارها را در اختیار بگیریم و مورد استفاده قرار دهیم. علاوه براینکه در گواهی سپرده کالایی همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا برای شناسایی و جمع آوری اطلاعات کشاورزان نیز صورت گرفت.

وی افزود: اما در روش فیزیکی مباشری به نام مباشر عرضه فیزیکی تعیین می شود که شرکت پشتیبانی امور دام بوده و این شرکت یا به صورت مستقیم یا از طریق مباشرانی که از زیر مجموعه تعاونی روستایی هستند، محصولات کشاورزان را تحویل می گیرند و به نمایندگی از کشاورزان در بورس کالا فروخته و پول کشاورز را پرداخت می کنند.

رضایت کشاورزان

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا موفقیت آمیز بوده است؟ گفت: به صراحت می توان اعلام کرد که این طرح بسیار موفقیت آمیز بود زیرا دراین طرح توانستیم رضایت کشاورزان را به صورت کامل به دست بیاوریم و مطالبات کشاورزان را از این طریق به موقع پرداخت کنیم. همچنین به تازگی معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز رضایت کامل از اجرای سیات قیمت تضمینی در حوزه ذرت و جو اعلام کرد که این سیاست باید در محصول گندم نیز عملیاتی شود.

سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در پایان اظهار داشت: علاوه بر سیاست قیمت تضمینی در سال ۹۶ تجربه خوبی در خصوص خرید توافقی زعفران صورت گرفت و سیاست حمایتی مطلوبی روی این محصول استراتژیک اجرا شد که می توان این سیاست را همه ساله در خصوص زعفران انجام داد. همچنین بورس کالای ایران با توجه به بسترهای لازم در مورد محصولاتی مانند خرما، پسته، کشمش، سیب زمینی، پیاز و سیب می تواند سیاست قیمت تضمینی را اجرایی کند به طوری که بسترهای لازم برای عرضه این محصولات در قالب سیاست قیمت تضمینی فراهم است که البته تصمیم گیری در این خصوص در حوزه اختیارات بورس کالا نیست.